الديمقراطية

الديموقراطية هي نظام حكومة يشارك بها جميع أفراد الشعب. يمكن أن تتخذ الديموقراطية أشكال عدة، تبعا للتقاليد، والمجتمع، والتاريخ الخاص بكل دولة. ليس هناك نموذج واحد مثالي للديموقراطية، إلا أن للديموقراطيات الحقيقية سمات مشتركة، والصفات المدرجة أدناه تعد ضرورية عموما قبل أن يقال عن ديموقراطية ما بأنها حقيقية:
• التحكم بقرارات الحكومة حول السياسات العامة يعهد به بموجب الدستور إلى ممثلين منتخبين عن الشعب.
• يتم انتخاب ممثلي الشعب في انتخابات دورية وعادلة.
• يمارس ممثلو الشعب المنتخبون سلطاتهم الدستورية دون مواجهة معارضة تعلو على هذه السلطات من قبل مسؤولين غير منتخبين.
• يحق لجميع البالغين التصويت في الإنتخابات.
• يحق لجميع البالغين ترشيح أنفسهم لتولي مناصب عامة.
• يحق للمواطنين التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالشؤون السياسية دون خطر تعرضهم للعقاب من قبل الدولة.
• يحق للمواطنين السعي لإيجاد مصادر أخرى للمعلومات، كوسائل الإعلام الإخبارية، ومثل هذه المصادر يحميها القانون.
• للمواطنين حق تشكيل مؤسسات وهيئات مستقلة، بما في ذلك أحزاب سياسية وجماعات مهتمة مستقلة.
• الحكومة تتمتع بالحكم الذاتي وباستطاعتها العمل بشكل مستقل خارج أي إكراه خارجي (كالإكراه المفروض من قبل التحالفاتوالتكتلات).
بموجب المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتمتع كل فرد، من الرجال والنساء، بحقه كإنسان للمشاركة في حكومة دولته، وهذا الحق مرتبط بشكل وثيق مع حقوق الإنسان الأخرى.
يمكن أن توصف الديموقراطية بأنها الشكل الوحيد من أشكال الحكومة الذي يخلق المجال الذي يستطيع الأفراد من خلاله التمتع بحقوق الإنسان كاملة. فبالديموقراطية فقط يمكن احترام حقوق الإنسان بحق، وبدون حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية حقيقية. ولأن الديموقراطية توفر إمكانية المحاسبة، فإن الحكومات الممثلة للشعب قلما تلجأ للصراع المسلح لحل الخلافات، وهناك ترجيح أكبر لعملها على ضمان إدارة الموارد بإنصاف. وحيث أن الديموقراطيات تحترم حقوق الإنسان، هناك ترجيح أكبر لأن تعمل الحكومات الممثلة لشعبها على تلبية احتياجات أفراد المجتمع الذين يعانون عادة من عدم احترام حقوقهم، بما فيهم النساء، والفقراء، والأقليات.


في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية, كما أنه ليس لها تعريف يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن و الظروف. و هذا أمر أضحى مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل.
فالديموقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب, لذلك فان ترويج و تكريس ثقافة الديموقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و ثقافة الديموقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريف لها أو وصلات اشهارية تلفزية بهذه المناسبة أو تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديموقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها أو غيابها تفتقد الديموقراطية مضمونها الحيوي, علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديموقراطية. و من أهم هذه المقومات الفصل بين السلط و استقلال القضاء و حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني و الفصل بين الحيز العام و الحيز الخاص, لأنه لا يمكن تصور أي نوع من أنواع الديموقراطية دون تلك المقومات التي تتطور هي كذلك عبر تفاعلها على الصعيد السياسي و الاجتماعي.

و لعل من أهم تلك المقومات كذلك بالنسبة لبلادنا مفهوم و فكرة و واقع المواطنة من المنظور الديموقراطي, علما أنه ليست كل مواطنة ديموقراطية, إلا أن المواطنة الحقة هي مقدمة النظام الديموقراطي. لكن هل يجب تعميم ثقافة الديموقراطية قبل إقامة النظام الديموقراطي أم العكس؟ أي أيهما يجب أن يسبق الآخر, إقامة النظام الديموقراطي وتعميم مقومات الديموقراطية أم ثقافة الديموقراطية؟
إن محاولة الإجابة القاطعة على هذا السؤال من شأنها أن تدخلنا في دوامة لا طائل وراءها, لاسيما في حالة عدم وجود إمكانية انتشار ثقافة الديموقراطية و ثقافة الحقوق سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد مع الدولة أو بعلاقته مع بقية الأفراد.
و هل يمكن أن تكون ممارسة ديموقراطية قبل إرساء النظام الديموقراطي؟
و هذا سؤال خلافا لسابقه, يمكن الجواب عليه بالقطع, إذ لا يمكن ممارسة الديموقراطية قبل قيام نظام ديمقراطي دون تطوير و تكريس المواطنة. لأن المواطنة هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون و المساواة أمامه و لممارسة الحد الأدنى من الحقوق, و من ضمن ذلك المطالبة بالحقوق.